استمع الينا على مدار الساعة

شراكة السقطري ود. لصور: جسر بين الجامعة وحقول الزراعة والبحر

الخميس - 13 أغسطس 2026 - الساعة 07:03 ص

الكاتب: نبيل غالب - ارشيف الكاتب

لم تعد الفجوة بين قاعات الدراسة وحقول الإنتاج ترفاً نظرياً يمكن تأجيله. فتوقيع مذكرة التفاهم اليوم بين وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، ورئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور، يمثل محاولة جادة لبناء "جسر" طال انتظاره بين الجامعة كعقل مفكر، وبين الوزارة كيد عاملة في الأرض والبحر.

تكمن أهمية هذه الشراكة في توقيتها وتشخيصها. فالقطاعان الزراعي والسمكي يواجهان اليوم تراكمات سنوات من التراجع، بدءاً من انتشار الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، مروراً بفجوة الكوادر الفنية المتخصصة في تكنولوجيا الأسماك والمختبرات والملاحة البحرية، وانتهاءً بعجز المؤسسات عن مواكبة المعايير الإقليمية والدولية التي تفتح أبواب التصدير والدعم. هذه ليست مشكلات يمكن حلها بقرارات إدارية فقط، بل تحتاج إلى عقل علمي وبحث تطبيقي ومختبر.

وهنا يأتي دور الجامعة. فجامعة عدن ليست مبانٍ وأقساماً فقط، هي مخزون معرفي وخبرات في الأحياء البحرية والبيولوجيا والعلوم ذات الصلة. وعندما تتعهد الجامعة بتوظيف إمكاناتها لخدمة الوزارة، فإنها تحول الكلية من مكان لتلقي المحاضرات إلى مصنع للحلول. مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تمنح هذه العلاقة نفساً طويلاً، وتخرجها من دائرة البروتوكولات الشكلية إلى عمل مؤسسي عبر فرق عمل فنية مشتركة ولجنة توجيهية لمتابعة التنفيذ.

الجانب الثاني من أهمية "الجسر" هو إصلاح العلاقة المكسورة بين مخرجات التعليم وسوق العمل. لسنوات تخرجت دفعات ولا تجد لها مكاناً، بينما تشتكي الوزارات من نقص في التخصصات النوعية. المذكرة تستهدف كسر هذه الحلقة عبر استحداث برامج مهنية تواكب احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتأهيل كوادر الوزارة، وتنفيذ بحوث تطبيقية تخدم الأمن الغذائي والتنمية الريفية. باختصار، الجامعة ستنتج خريجاً جاهزاً، والوزارة ستوفر له مشكلة حقيقية ليحلها.

لكن الأهم من كل ذلك هو البعد الاستراتيجي. فالشراكة تعني اعترافاً بأن لا تنمية مستدامة بدون علم، ولا علم بدون تطبيق. وعندما يزور الوزير السقطري كليات الجامعة ويطلع على إمكاناتها بالتزامن مع توقيع المذكرة، فهذه رسالة أن الشراكة ستبدأ من الميدان. وعندما تلتزم الجامعة بإتاحة مرافقها وتبادل البيانات والمعلومات، فهذا يعني أن البحث سيخرج من الأدراج إلى الحقل وإلى قارب الصيد.

نصت المذكرة أيضاً على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الإقليمية والدولية. وهذه نقطة مفصلية، لأن مشاريع الزراعة والثروة السمكية اليوم تحتاج تمويلاً وتكنولوجيا لا تملكها الدولة وحدها. وجود الجامعة كشريك علمي يمنح أي مشروع مصداقية أكبر أمام المانحين.

ختاماً، يمكن القول إن "جسر السقطري وباصرة" هو اختبار. نجاحه لن يقاس بعدد بنود المذكرة، بل بعد عام: بكم باحث تم تأهيله، وكم آفة تمت مكافحتها بخطة علمية، وكم منتج زراعي وسمكي دخل السوق بجودة أعلى. إذا نجح الجسر، فسنكون أمام نموذج يمكن تعميمه مع بقية الوزارات. وإذا تعثر، فستبقى الجامعة في وادٍ، والوزارة في وادٍ آخر، ويدفع الثمن المزارع والصياد والمواطن.

والمرحلة الراهنة لا تحتمل مزيداً من التباعد. ما تحتاجه البلاد هو المزيد من الجسور... وهذا أولها.

مقالات وكتابات

شراكة السقطري ود. لصور: جسر بين الجامعة وحقول الزراعة والبحر

الكاتب: نبيل غالب - ارشيف الكاتب