عُقد اليوم ، بمدينة سيئون لقاء موسع، برئاسة وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، كرس لمناقشة أوضاع العمل القانوني وسبل تطويره في أجهزة السلطة المحلية.
وهدف اللقاء بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان بارباع، ووكيل المحافظة المساعد الاستاذ عبدالهادي التميمي ، ومدراء الشؤون القانونية في المديريات والمكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، إلى تقييم أداء الإدارات القانونية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير العمل القانوني بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الالتزام بالقانون.
وأوضحت وزيرة الشؤون القانونية أن هذا اللقاء يأتي في إطار النزول الميداني للوزارة للاطلاع على أوضاع الجهات الحكومية في مختلف المحافظات، مشيدة بما تتمتع به حضرموت من نموذج إيجابي في الالتزام بالنظام وتطبيق القانون .. مشيرة إلى أن البلاد تمر بظروف استثنائية جراء الحرب، والتي أثرت سلباً على مختلف مؤسسات الدولة، معربة عن أملها في تجاوز التحديات الراهنة والعمل المشترك لمعالجتها وتعزيز أداء المؤسسات.
وأكدت الوزيرة المقطري أن الوزارة عملت على تفعيل مجلسها وإقرار خطتها العامة وتوجهات العمل المستقبلية، مشددة على حرصها في تعزيز العمل المؤسسي، ومتابعة أداء الإدارات القانونية للقيام بدورها في حماية أملاك الدولة، وحوكمة العقود والاتفاقيات، وترسيخ بيئة تشريعية سليمة وتطبيقها على أرض الواقع.
من جانبه، أكد وكيل المحافظة الاستاذ جمعان بارباع أهمية اللقاء في تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والسلطات المحلية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الأداء القانوني وتحسين مستوى العمل المؤسسي.
الى ذلك، أشار مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بوادي وصحراء حضرموت فهمي العامري، إلى أن اللقاء يُعد الأول من نوعه الذي يجمع الكوادر القانونية في الوزارة والسلطة المحلية، ما يعكس الاهتمام بتفعيل العمل القانوني وتقييم الأداء، وتشخيص التحديات والمعوقات بشفافية، ووضع المعالجات المناسبة، وتعزيز التواصل المؤسسي بين الوزارة وفروعها في المحافظات.
وأثري اللقاء، الذي حضره مستشار محافظ حضرموت الاستاذ سقاف الكاف، وعدد من مديري عموم المديريات والكوادر القانونية والمختصين، بالعديد من المداخلات والنقاشات التي أكدت جميعها أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات في دعم وتطوير العمل القانوني وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.