نفّذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة أبين، بالتنسيق مع السلطة المحلية في مديرية زنجبار، اليوم الثلاثاء، حملة رقابية ميدانية في سوق المدينة، استهدفت ضبط مخالفات عدم إشهار أسعار السلع والخدمات، والحد من أي زيادات غير مبررة، في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات محافظ محافظة أبين، الدكتور مختار الرباش الهيثمي، الرامية إلى تكثيف الرقابة على الأسعار، وبالتزامن مع قرار إلغاء كافة الجبايات غير القانونية، وتطبيق مبدأ “لا تحصيل إلا بقانون”.
وقاد الحملة مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، الأستاذ سالم المعلم، ومدير عام مديرية زنجبار، المهندس مختار الشدادي، والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية غسان شيخ، بمشاركة فرق التفتيش المختصة.
وشملت الجولة الميدانية عدداً من محلات البيع بالجملة والتجزئة، إضافة إلى أسواق الأسماك والخضروات والفواكه، حيث جرى التأكد من مستوى الأسعار، ومراجعة فواتير الشراء، وإلزام المحال التجارية بإشهار الأسعار بشكل واضح وبارز، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك.
وأكدت الحملة على ضرورة الالتزام بعدم رفع الأسعار بصورة غير مبررة، والاكتفاء بهوامش ربح معقولة، محذّرة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، بما في ذلك الإحالة إلى النيابة المختصة.
وأسفرت الحملة عن ضبط (9) مخالفات تتعلق بعدم إشهار الأسعار كليًا أو جزئيًا، حيث تم توثيقها بمحاضر رسمية، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استنادًا إلى القوانين النافذة.
وشدد المعلم والشدادي على استمرار تنفيذ حملات الرقابة الميدانية عبر الفرق الفنية المختصة، داعين التجار ومقدمي الخدمات إلى التعاون مع فرق التفتيش، والالتزام بإشهار الأسعار بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المستهلك.