نفذت النيابة العامة، بتوجيهات النائب العام، نزولا ميدانيا إلى دار الأحداث (بنين وبنات) في عدن، برئاسة القاضي منى صالح محمد، رئيسة شعبة حقوق المرأة والطفل، وبمشاركة القاضيتين لبنى حسن ووفاء العماري، وذلك للاطلاع على أوضاع النزلاء وتقييم مستوى الرعاية المقدمة لهم.
وخلال الزيارة، التقت اللجنة بوكيل نيابة الأحداث القاضي دينا علي سالم وإدارة الدار، حيث تم استعراض البرامج التأهيلية المقدمة، ومدى توافقها مع قانون الأحداث رقم (26) لسنة 1997، إضافة إلى مناقشة التحديات والاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات.
كما عقدت اللجنة اجتماعا شددت فيه على ضرورة إعداد خطط تأهيلية واضحة ومحددة بزمن، تهدف إلى إصلاح الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع، بما يسهم في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة.
وأشادت اللجنة بمستوى الرعاية المقدمة داخل الدار، معتبرة ذلك مؤشرا إيجابيا يعزز فرص التأهيل.
وفي سياق متصل، زارت اللجنة شرطة الأحداث للاطلاع على أوضاع المحتجزين والتأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لاحتجازهم، وضمان تطبيق القوانين بما يحفظ حقوقهم.
ويأتي هذا النزول ضمن جهود النيابة العامة لتعزيز الرقابة على مؤسسات رعاية الأحداث، وضمان توفير بيئة قانونية وإنسانية تحقق المصلحة الفضلى لهم.