بحث وزير الإدارة المحلية، بدر باسلمه، اليوم، أبرز التحديات التي تواجه عمل السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية في مديريات وادي حضرموت، وذلك خلال لقاء حضره وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء جمعان بارباع، ووكيل الوزارة عوض مشبح.
واستمع الوزير إلى شرح مفصل حول الصعوبات التي تعترض سير العمل في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التربية والتعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، والمالية، والصناعة، والشؤون القانونية، وهيئة الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت، إضافة إلى الجوانب الإدارية والمالية بديوان الوكيل، وما تتطلبه من معالجات لتلبية الاحتياجات الأساسية وضمان استمرارية الأداء.
وأكد باسلمه أن الوزارة تتجه نحو توسيع صلاحيات السلطات المحلية في المحافظات، في إطار تطبيق نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات، لافتا إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع مراجعة التشريعات القائمة وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة السلطات المحلية على إدارة شؤونها بكفاءة وتحديد أولويات التنمية.
وشدد الوزير على أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة الحالية، واعتماد أساليب عمل مبتكرة، مع الاستفادة من الكفاءات الشابة، وتعزيز التنسيق مع الجهات المركزية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تنفيذ مشاريع تنموية تلبي احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة تعتزم إجراء تقييم شامل لأداء السلطات المحلية خلال العام الجاري، مؤكدا أن الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر في مايو المقبل، لمناقشة آليات تطوير العمل المحلي، وتعزيز التكامل بين السلطة المركزية والسلطات المحلية بما يدفع عجلة التنمية.