كثف مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة عدن من حملاته الميدانية، مسجلا خلال أقل من أسبوع 90 مخالفة بحق منشآت تجارية مخالفة، إلى جانب إغلاق خمس منشآت بأوامر من النيابة، في إطار تحرك واسع لضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية.
وتأتي هذه الحملة ضمن توجهات السلطة المحلية وقيادة وزارة الصناعة والتجارة، حيث جرى تنفيذ خطة رقابية شاملة للأعوام 2025–2026 بإشراف مباشر من مدير عام المكتب وسيم محمد العمري، الذي عمل على تعزيز الإمكانيات اللوجستية وتوسيع نطاق الانتشار الميداني ليشمل مختلف مديريات العاصمة.
وشهدت الأسواق انتشارا لافتا للفرق الرقابية التي تعمل على مدار فترتين صباحية ومسائية، مستهدفة رصد المخالفات والتصدي لظواهر الاحتكار والغش التجاري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاستيراد عالميا.
وأكد مدير عام المكتب أن الوضع التمويني مستقر، وأن السلع الأساسية متوفرة، مشددا على ضرورة التزام التجار بالأسعار المعتمدة وعدم إجراء أي زيادات دون الرجوع إلى الوزارة وتقديم المبررات القانونية اللازمة، باعتبارها الجهة المخولة بتنظيم التسعير.
ودعا المكتب المواطنين إلى الإسهام في تعزيز الرقابة من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات، عبر قنوات التواصل المخصصة لذلك، مشيرا إلى أن الشراكة المجتمعية تمثل عاملاً أساسياً في تحقيق استقرار السوق وحماية المستهلك.
وتعكس هذه الإجراءات توجها رسميا نحو فرض الانضباط في الأسواق المحلية، وضمان بيئة تجارية عادلة في العاصمة عدن.