أقرّ مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية قراراً يقضي بتحرير سعر الدولار الجمركي، تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي، على أن يقتصر تطبيقه على السلع الكمالية دون المساس بالمواد الأساسية.
وأكدت الحكومة أن القرار يأتي ضمن إجراءات إصلاح اقتصادي تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتوحيد آليات التحصيل الجمركي في جميع المنافذ، مع منع أي استثناءات غير قانونية.
كما شددت على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة قد تنعكس على المواطنين.