عقد اتحاد نساء اليمن بساحل حضرموت بمدينة المكلا اجتماعين فنيين ضمن مشروع “تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن”، الممول من الحكومة الهولندية والمنفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف مراجعة نتائج المسح الميداني وآليات إحالة قضايا السكن والأراضي والملكية في الموقع التجريبي.
وشارك في الاجتماع الأول قادة وفرق المسح الميداني، حيث جرى استعراض مؤشرات الإنجاز ومناقشة أبرز التحديات التي واجهت الفرق أثناء النزول الميداني، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالمنازل المغلقة والمخاوف المجتمعية والحالات التي تتطلب تدخلاً قانونياً أو مجتمعياً.
كما ناقش المشاركون عدداً من الحالات المستخلصة من أعمال المسح، والتحقق من أبعادها الاجتماعية والقانونية، إلى جانب اعتماد قائمة موحدة للحالات ذات الأولوية والقضايا التي تحتاج إلى الإحالة والمتابعة.
وفي الاجتماع الثاني، الذي جمع فرق المسح بالمساعدات القانونيات، تمت مراجعة ملفات الإحالات والتأكد من استيفائها للشروط القانونية والفنية، إضافة إلى فحص الوثائق المتعلقة بالقضايا وتصنيفها وفق أنواع النزاعات المرتبطة بالسكن والأراضي والملكية، ومنها نزاعات الإرث وتقسيم التركات والاعتداءات على الملكيات الخاصة.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق بين الفرق الميدانية والمختصين القانونيين لضمان إحالة القضايا بصورة دقيقة وفعالة، بما يسهم في تسهيل وصول المستفيدين إلى خدمات العدالة ومعالجة النزاعات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما أقر الاجتماعان آلية خاصة بأرشفة ومتابعة القضايا ضمن قاعدة بيانات المشروع، بهدف توثيق الإجراءات ومراقبة مسارات الإحالة وإعداد التقارير الفنية الداعمة لتنفيذ أنشطة المشروع وتحقيق أهدافه الإنسانية والقانونية.