أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن أحمد أحمد غالب، قرارا يقضي بإيقاف ترخيص منشأة "الاتحاد موني" العاملة كوكيل حوالات في مديرية الحد بيافع بمحافظة لحج، مع إغلاق مقرها، وذلك على خلفية مخالفات تم رصدها من قبل فرق الرقابة التابعة للبنك.
وجاء القرار رقم (11) لسنة 2026 استناداً إلى القوانين والتشريعات المنظمة لعمل البنك المركزي والقطاع المصرفي وأعمال الصرافة، إلى جانب القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح القرار أن إجراءات إيقاف الترخيص وإغلاق المنشأة استندت إلى نتائج تقرير ميداني أعده قطاع الرقابة على البنوك، والذي وثّق مخالفات استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على المصلحة العامة وتعزيز الالتزام بالأنظمة المالية المعمول بها.
ونص القرار على وقف الترخيص الممنوح لمنشأة "الاتحاد موني" الكائنة في الشارع العام بمديرية الحد بيافع، وإغلاق مقرها بشكل رسمي، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذ القرار والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بمضمونه.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة على قطاع الصرافة وضمان التزام المنشآت المالية بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها.