أقرت الشركة اليمنية للغاز، خلال اجتماع مشترك ضم فريق العمليات المشتركة للغاز ومالكي وسائقي مقطورات النقل وعددا من ملاك محطات الغاز، حزمة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تحسين سلاسل إمداد الغاز المنزلي وضمان وصوله إلى مختلف المحافظات في المواعيد المحددة.
وترأس الاجتماع المدير التنفيذي للشركة المهندس محسن بن وهيط، حيث جرى اعتماد لائحة تحدد المدد الزمنية لنقل الغاز إلى المحافظات وآليات تفريغه، إلى جانب فرض جزاءات وغرامات على المخالفين من الناقلين أو المحطات التي تتسبب في التأخير.
ووفقاً للائحة الجديدة، حُددت مدة نقل الغاز إلى وادي حضرموت بثلاثة أيام، وإلى محافظة مأرب خلال 24 ساعة، وإلى شبوة خلال ثلاثة أيام، فيما تصل مدة النقل إلى المكلا والعاصمة المؤقتة عدن إلى أربعة أيام، بينما حُدد أسبوع واحد كحد أقصى لوصول الشحنات إلى بقية المحافظات.
كما ألزمت اللائحة محطات الغاز في المحافظات بإتمام عملية تفريغ المقطورات خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وصولها، مع فرض غرامات مالية وإجراءات عقابية على الجهات المتسببة في التأخير، بما يكفل حماية حقوق السائقين وضمان استمرار تدفق الإمدادات.
وأكد الاجتماع أهمية التواصل المستمر بين السائقين وغرفة العمليات المشتركة التابعة للشركة ووزارتي الدفاع والداخلية، بهدف تأمين حركة المقطورات ومعالجة أي عوائق قد تواجهها أثناء سيرها على الطرقات.
وشدد المهندس بن وهيط على ضرورة الالتزام الصارم بالمدد الزمنية المحددة، مؤكداً أن العقوبات المقررة ستُطبق دون استثناء لضمان تطوير منظومة توزيع الغاز وتلبية احتياجات المواطنين بصورة منتظمة.
كما دعا وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، محذراً من الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة والتأثير على حركة نقل الغاز بين المحافظات.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تمثل خطوة استراتيجية لتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية وضمان وصول الخدمات الأساسية للمواطنين في الوقت المناسب، مؤكداً أن الشركة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والجزاءات المقررة على المخالفين.