اختتمت في العاصمة عدن أعمال مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع منتدى التنمية السياسية، وبالشراكة مع مؤسسة بيرجهوف الألمانية وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية، تحت شعار "نحو حوكمة لامركزية وتمكين مؤسسي مستدام".
وأكد المشاركون في المؤتمر، الذي شهد حضور ممثلين عن الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمنظمات الدولية والشركاء التنمويين، أن الدستور وقانون السلطة المحلية يمثلان الإطار المرجعي الأساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية.
وأوصى المؤتمر مجلس الوزراء باتخاذ خطوات عملية لتعزيز التنمية وتحسين الخدمات العامة، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المرتبطة بقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن تعزيز الموارد المحلية وضمان توزيع عادل للإيرادات بين المحافظات.
كما شددت التوصيات على أهمية منح مكاتب الوزارات وفروع المؤسسات الحكومية في المحافظات صلاحيات أوسع تمكنها من تقديم الخدمات بكفاءة أكبر، مع مراجعة السقوف المالية للمناقصات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ومعدلات التضخم.
ودعا المشاركون إلى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق الجهات والصناديق المركزية غير الملتزمة بتوريد الحصص القانونية من الموارد المشتركة، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للسلطات المحلية وتمكينها من تنفيذ مشاريعها التنموية.
وفي الجلسة الختامية، أكد وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة أن معالجة التحديات القائمة بين المستويين المركزي والمحلي تتطلب استمرار الحوار والتنسيق عبر مسارات عمل متخصصة، بهدف الوصول إلى حلول عملية تعزز الشراكة والتكامل وتدعم مسار اللامركزية في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن مخرجات المؤتمر ووثائقه وأوراق العمل المرتبطة به سترفع إلى مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة والجهات المعنية للاستفادة منها في تطوير السياسات والإجراءات المستقبلية.