دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم في العاصمة عدن، المرحلة الثانية من مشروع القسائم الصحية ضمن برنامج المرونة الصحية المتكاملة، الذي تنفذه مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية بتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني (KfW)، بهدف تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتحسين وصول النساء إلى الرعاية الصحية ذات الجودة.
وخلال حفل التدشين، الذي شهد تكريم عدد من المرافق الصحية والجهات الداعمة للمشروع، قام الوزير بحيبح بتسليم عدد من القسائم الصحية للأمهات الحوامل المستفيدات، إيذاناً ببدء تنفيذ المرحلة الجديدة التي تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.
وأكد وزير الصحة أن مشروع القسائم الصحية يمثل تجربة ناجحة في مجال التغطية التأمينية المجتمعية، وأسهم بشكل ملموس في تحسين فرص حصول النساء على الخدمات الصحية وخفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد، مشيراً إلى أهمية توسيع هذه التجربة والبناء عليها لتعزيز مستوى الخدمات الصحية في مختلف المحافظات.
وأوضح أن النتائج الإيجابية التي حققها المشروع تعكس كفاءة الخدمات المقدمة وأثرها المباشر على صحة الأمهات والأطفال، داعياً إلى استمرار دعم المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير القطاع الصحي وتحسين مخرجاته.
وأشاد بحيبح بالشراكة القائمة بين وزارة الصحة ومؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية، مؤكداً أهمية الاستثمار في البنية التحتية للمرافق الصحية ورفع مستوى التنافسية بينها بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد على ضرورة توجيه التدخلات الصحية المستقبلية نحو المناطق النائية والأكثر احتياجاً، مع إعطاء أولوية خاصة لأرخبيل سقطرى لضمان وصول الخدمات الصحية إلى الفئات المستهدفة.
من جانبه، استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية الدكتور أشرف بدر أبرز إنجازات المؤسسة في القطاع الصحي، موضحاً أن برنامج القسائم الصحية يعد من البرامج المؤثرة في تحسين فرص حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية وتمكين المرافق الصحية من تقديم خدمات ذات جودة عالية.
وأشار إلى أن المؤسسة تواصل جهودها في دعم بناء القدرات وتأهيل الكوادر الصحية، خصوصاً القابلات، إلى جانب تطبيق منهجية الدعم المبني على النتائج بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والمواليد.
حضر فعالية التدشين عدد من قيادات وزارة الصحة والمسؤولين في القطاع الصحي وممثلي الجهات ذات العلاقة.