عقد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا بقيادة وزارة المالية ورؤساء المصالح والهيئات الإيرادية التابعة لها، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة وخطط تعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، في إطار برنامج الحكومة للإصلاحات.
وأكد الزنداني مضي الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل، مشيرًا إلى أن البدء بوزارة المالية يأتي لكونها تمثل حجر الأساس في إدارة الموارد العامة، وضمان كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، بما ينعكس إيجابًا على أداء مؤسسات الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن نجاح الإصلاحات المالية يمثل المدخل الحقيقي لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام وتحسين الخدمات، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة، ومعالجة أوجه القصور، وتحسين الأداء المؤسسي.
ووجه رئيس الوزراء قيادة وزارة المالية بإعطاء الأولوية لاستكمال الإصلاحات المالية والإدارية، وتحديث الأنظمة والإجراءات، وتعزيز الرقمنة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.
وأقر الاجتماع الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لوزارة المالية لتعزيز الإيرادات والاستقرار الاقتصادي للفترة 2026–2027، والتي تضمنت برامج وإجراءات تستهدف تنمية الموارد العامة، وتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز الانضباط المالي.
واستعرض وزير المالية، مروان بن غانم، ما نفذته الوزارة من إصلاحات منذ تشكيل الحكومة، والنجاحات التي تحققت، وخططها للفترة المتبقية من العام الجاري، مؤكدًا الحرص على تسريع تنفيذ برامج الإصلاح المالي والمؤسسي.
كما قدم رئيس مصلحة الجمارك الدكتور عبدالحكيم القباطي، ورئيس مصلحة الضرائب ناجي جابر، تقريرين حول مستوى الأداء وخطط تطوير العمل، والإجراءات الهادفة إلى مكافحة التهرب الجمركي والضريبي، وتعزيز التكامل بين الجهات الإيرادية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل، والحفاظ على المال العام، ودعم جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وحضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش.