نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الأحد في العاصمة عدن، ورشة عمل بعنوان "تعزيز الامتثال لإقرارات الذمة المالية ودورها في حماية المال العام"، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد.
وأكدت رئيس الهيئة، القاضية أفراح صالح بادويلان، في افتتاح الورشة، أن نظام إقرارات الذمة المالية يعد من أبرز الأدوات الوقائية لمكافحة الفساد، ويسهم في تعزيز الشفافية وحماية المال العام، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على تطوير هذه المنظومة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.
وأوضحت أن الهيئة عززت حضورها في شبكات دولية وإقليمية متخصصة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال، كما استأنفت تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية بعد فترة من التوقف، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال وتوسيع الشراكة مع مؤسسات الدولة.
من جانبه، نقل وزير الدولة أحمد الصالح، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، تأكيد الحكومة دعمها لجهود الهيئة في تطوير منظومة الذمة المالية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحوكمة الرشيدة وصون المال العام.
وشهدت الورشة تقديم أوراق عمل تناولت الإطار القانوني لإقرارات الذمة المالية، والتجارب الدولية في إدارتها، إلى جانب عرض تطبيقي لآليات تعبئة الإقرارات، فيما اختتمت أعمالها بعدد من التوصيات التي دعت إلى تطوير الإجراءات، وتعزيز الامتثال، وتوسيع التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود مكافحة الفساد ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية.