جرى اليوم في العاصمة عدن تسليم موقع مشروع إنشاء مبنى ملحق لديوان وزارة العدل إلى الشركة المنفذة، إيذانًا ببدء الأعمال التنفيذية للمشروع، وذلك بتوجيهات وزير العدل القاضي بدر العارضة.
ويأتي المشروع ضمن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم وتطوير قطاع العدالة، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة من خلال إنشاء بنية تحتية حديثة تلبي احتياجات وزارة العدل.
وشهدت عملية التسليم حضور وكيل قطاع البنية التحتية والتخطيط بوزارة العدل علي مديد، ومدير عام مكتب الوزير رائد الشرجبي، إلى جانب ممثلين عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والشركة المنفذة.
وأكد الحاضرون أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل داخل الوزارة، ورفع كفاءة الأداء الإداري، بما يسهم في تطوير الخدمات العدلية وتعزيز قدرة الوزارة على أداء مهامها بصورة أكثر فاعلية.
وأشاروا إلى أن المشروع يندرج ضمن المشاريع الداعمة للقطاعات الحيوية، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وترسيخ مسار التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات اليمنية.