انطلقت في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار "تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن"، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات، وتستمر على مدى يومين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني.
وأكد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء وليد الأبارة، في كلمته، أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولًا مهمًا في أساليب مكافحة الفساد، من خلال التركيز على الوقاية ومنع وقوعه بدلاً من الاكتفاء بكشفه بعد حدوثه، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تطوير الأنظمة الإدارية، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
من جانبه، أوضح رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس الوزراء، الدكتور عبدالكريم العوج، أن الدورة تأتي ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز النزاهة وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة ودعم جهود الإصلاح المؤسسي.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فاختانغ سفانيدزه، أن البرنامج التدريبي يشكل خطوة عملية نحو بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وكفاءة، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، بما يدعم مسار التعافي والتنمية المستدامة في اليمن.
وأشار القاضي نبيل المنحمي، نائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، إلى أن الفساد لا يزال من أبرز التحديات التي تعيق جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أهمية تبني منهجيات حديثة لإدارة مخاطر الفساد بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتضمن اليوم الأول من الدورة جلسات تدريبية تناولت منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية، وآليات تقييم المخاطر، وتمارين تطبيقية ونقاشات بين المشاركين، فيما تُختتم الدورة غداً الخميس بمناقشة خطط التعامل مع مخاطر الفساد واستعراض تجارب وطنية في هذا المجال.