أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أن إشهار وتدشين الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يمثل محطة مهمة في مسار تحديث القطاع المالي والمصرفي، ويعكس توجه البنك المركزي نحو بناء منظومة وطنية متطورة للمدفوعات والمقاصة والتسوية وفق المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الجمعية التأسيسية للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ومسؤولي البنك المركزي، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنوك التجارية والإسلامية، وبنوك التمويل الأصغر، والمؤسسات المالية المساهمة.
وأوضح المحافظ أن تأسيس الشركة يأتي ضمن رؤية البنك المركزي لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، بما يعزز الاستقرار المالي، ويرفع كفاءة القطاع المصرفي، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستكمل عملية إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال، بما يحقق التكامل بين مكونات منظومة المدفوعات الوطنية.
وأشار إلى أن الشركة ستتولى تطوير وتشغيل البنية التحتية لأنظمة المدفوعات والمقاصة، بما يسهم في تسريع المعاملات المالية، وتحسين عمليات التسوية بين البنوك، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وخفض تكاليف الخدمات المالية، وتوفير خدمات أكثر كفاءة وأمانًا للأفراد وقطاع الأعمال.
وشدد أحمد غالب على أهمية الشراكة بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع، مع الالتزام بمعايير الحوكمة وإدارة المخاطر، لضمان نجاح الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
كما أعرب عن تقديره للبنك الدولي على تمويل المشروع، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه الفني والمؤسسي خلال مراحل التأسيس.
من جانبه، استعرض ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ماهر شكري، مراحل تأسيس الشركة، مؤكدًا استمرار البرنامج في تقديم الدعم الفني والمؤسسي خلال المرحلة المقبلة، بما يمكن الشركة من أداء مهامها بكفاءة والمساهمة في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية.
واختتمت الجمعية التأسيسية أعمالها بانتخاب أول مجلس إدارة للشركة وتعيين المحاسب القانوني، مؤكدة أن تأسيس الشركة يمثل إنجازًا وطنيًا يعزز الشمول المالي، ويطور خدمات المدفوعات، ويدعم القطاع المصرفي والاقتصاد اليمني.