بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، في العاصمة عدن، مع الأمين العام لجمعية المحاسبين القانونيين بعدن الدكتور علي باوزير، سبل تطوير مهنة المحاسبة القانونية وتعزيز دورها في دعم بيئة الأعمال وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.
وناقش اللقاء، بحضور وكيلي الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي وقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره، آليات تعزيز التعاون المهني وتفعيل مشاركة جمعية المحاسبين القانونيين في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في الاستفادة من الخبرات والتجارب الحديثة.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية تنظيم مهنة المحاسب القانوني، وتعزيز التنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية، ووضع أطر مهنية تواكب متطلبات السوق وتساهم في رفع جودة الخدمات المحاسبية.
وأكد الوزير الأشول اهتمام الوزارة بتطوير مهنة المحاسبة القانونية باعتبارها عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات.
من جانبه، أكد الدكتور علي باوزير حرص جمعية المحاسبين القانونيين على توسيع التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، والعمل على رفع كفاءة العاملين في المجال المحاسبي بما يواكب المعايير الإقليمية والدولية، ويسهم في تعزيز الامتثال القانوني للشركات.