بحثت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الأربعاء، مع فريق صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، آليات استدامة الخدمات الصحية الأساسية ومستقبل دعم المرافق الصحية المستفيدة من تدخلات الصندوق، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات ووضع إطار مشترك لعملية انتقال آمنة.
وخلال الاجتماع، الذي ترأسه وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الدكتور عبدالرقيب أحمد الحيدري، ناقش الجانبان تداعيات إعادة هيكلة الدعم المقدم لعدد من المرافق الصحية، مؤكدين أهمية تنفيذ أي عملية انتقال وفق خطة مرحلية تستند إلى تقييم فني للاحتياجات، بما يحافظ على استمرارية خدمات الصحة الإنجابية والأمومة والطوارئ التوليدية، ويمنع حدوث أي انقطاع في الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرض الاجتماع عدداً من البدائل والخيارات لتعزيز استدامة الخدمات الصحية، وآليات التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تقييم أوضاع المرافق المستهدفة، وتحديد الأولويات، وحشد الجهود لضمان استمرار الخدمات في المحافظات المستفيدة.
وأكد الدكتور الحيدري أن الوزارة تضع استدامة الخدمات الصحية ضمن أولوياتها، مشيراً إلى حرصها على مواصلة التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وكافة الشركاء للوصول إلى حلول عملية تضمن انتقالاً آمناً ومسؤولاً، وتعزز قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، جدد فريق صندوق الأمم المتحدة للسكان التزامه بمواصلة التنسيق مع وزارة الصحة والعمل بروح الشراكة للوصول إلى آلية انتقال تضمن استدامة الخدمات الصحية، مع مراعاة الاحتياجات الصحية والإنسانية في مختلف المحافظات.