أصدرت محكمة الجنايات في دمشق، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب صنفتها المحكمة ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وقضت المحكمة بإعدام بشار الأسد غيابيا باعتباره متهما فارا، بعد إدانته بتهم تتعلق بالقتل والتحريض على القتل، من بينها قتل أطفال، إضافة إلى جرائم مرتبطة بالتعذيب.
كما صدر حكم غيابي بالإعدام بحق ماهر الأسد، فيما أصدرت المحكمة حكما حضوريا بالإعدام بحق عاطف نجيب، بعد إدانته بجملة من التهم، بينها القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية والخطف.
وشملت الأحكام ستة متهمين آخرين فارين، من بينهم وزير الدفاع السوري الأسبق فهد الفريج، ورئيس المخابرات الجوية الأسبق جميل الحسن.
وقالت المحكمة إن الأحكام استندت إلى مجموعة من الأدلة، بينها شهادات الضحايا والشهود، ووثائق رسمية وتقارير طبية ومواد صوتية ومرئية فضلا عن تقارير دولية، معتبرة أن الجرائم محل المحاكمة ارتكبت بصورة ممنهجة وعلى نطاق واسع.
ويرتبط اسم عاطف نجيب بأحداث درعا التي شهدتها سوريا عام 2011، حيث كان يشغل حينها منصب رئيس فرع الأمن السياسي في المحافظة، في أعقاب قضية اعتقال وتعذيب أطفال، وهي الأحداث التي سبقت اتساع رقعة الاحتجاجات في البلاد وتحولها لاحقاً إلى نزاع مسلح.
وبحسب المحكمة، فإن الأحكام الصادرة نهائية وغير قابلة للطعن أو الاستئناف، مع إلزام المحكوم عليهم بتعويض المدعين بالحق الشخصي، مع الاحتفاظ بحقوق بقية الضحايا وذوي المفقودين.
وبالنسبة إلى بشار وماهر الأسد وبقية المحكوم عليهم غيابيا فإن تنفيذ الأحكام يظل مرتبطاً بالعثور عليهم وتسليمهم، فيما أبقت المحكمة مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم نافذة وقررت تعميمها لملاحقتهم خارج سوريا.