عدن – عبدالسلام هائل
تصوير – زكي اليوسفي
دعا وزير حقوق الإنسان الأستاذ مشدل محمد عمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً للضغط على مليشيا الحوثي وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتمكين مؤسسات الدولة والسلطة الشرعية المعترف بها دولياً من القيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين وصون حقوقهم.
وأكد الوزير أن الوزارة أعادت منذ توليه مهامه ترتيب أولويات العمل، من خلال إعداد مصفوفة للمهام والأنشطة، تركز على تعزيز الأداء المؤسسي، ورفع القدرات، وتطوير النظام الرقمي، إلى جانب تحسين آليات الرصد والتوثيق وتفعيل دور فروع الوزارة في المحافظات.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توثيق الجرائم والانتهاكات التي تشهدها البلاد، بالتزامن مع إعداد برامج تدريب وتأهيل في مجال حقوق الإنسان تستهدف موظفي الوزارة وفروعها والعاملين في أجهزة الضبط القضائي، بما يعزز آليات التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
وأشار مشدل إلى استمرار الانتهاكات الحوثية وتصاعدها خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن الوزارة تواصل رصد وتوثيق تلك الانتهاكات عبر الراصدين وفروعها في مختلف المحافظات.
وقال إن الوزارة خاطبت الجهات والمنظمات الدولية المعنية بالشأن اليمني، ومن بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن استهداف مخيم للنازحين في محافظة مأرب، مشيراً إلى العمل على إعداد ملف حقوقي لعرضه أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة، يتضمن الانتهاكات المرتكبة بحق اليمنيين.
وتطرق الوزير إلى الاعتداءات التي تستهدف الموانئ والتجمعات السكنية والأعيان المدنية والخدمية، إضافة إلى استهداف السفن التجارية، معتبراً أن هذه الأعمال تشكل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية.
وفيما يتعلق بحقوق الأطفال، أوضح أن الوزارة تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، خصوصاً ما يتعلق بتجنيد الأطفال وإشراكهم في القتال، مشيراً إلى تعرض عدد من الأطفال المجندين لانتهاكات مختلفة، وإلى تمكن الوزارة من إعادة مجموعة من الأطفال الذين أُلقي القبض عليهم في الجبهات.
وأكد الوزير أن تقارير أممية وتقارير لمنظمات المجتمع المدني وثقت تجنيد نحو أربعة آلاف طفل، لافتاً إلى وجود مراكز للدمج وإعادة التأهيل في محافظتي مأرب وتعز بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
كما تطرق إلى أوضاع المرأة اليمنية، مشيراً إلى تعرضها لانتهاكات تشمل القتل والإصابة والاعتقال التعسفي والإخفاء والتهجير القسري، إضافة إلى فقدان آلاف النساء لمعيل أسرهن، مؤكداً أن الوزارة وثقت آلاف الحالات المرتبطة بهذه الانتهاكات.
وفيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، أوضح وزير حقوق الإنسان أن الدفعة الأخيرة كان من المقرر تنفيذها خلال شهر يوليو الماضي، إلا أن جماعة الحوثي تراجعت عن تنفيذ الاتفاق في اللحظات الأخيرة.