استمع الينا على مدار الساعة


مدير هيئة المواصفات: فحوصات شحنة السكر البرازيلي تؤكد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

الأحد - 16 أغسطس 2026 - الساعة 05:12 م بتوقيت اليمن



كتب/ عبدالسلام هائل
تصوير/ زكي اليوسفي

أكد المهندس حديد الماس، المدير العام التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، أن الهيئة واصلت تنفيذ مهامها رغم الظروف الصعبة، وحققت تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية بفضل جهود الإدارة والموظفين.

وأوضح أن الهيئة حصلت على اعتراف دولي، ووقعت اتفاقيات تعاون مع 9 منظمات دولية متخصصة في مجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

وفيما يتعلق بأعمال الرقابة خلال النصف الأول من عام 2026م، أشار إلى أن فروع الهيئة في المحافظات كثفت نشاطها على المنافذ، حيث تم الإفراج عن 30,112 شحنة، والتحفظ على 1,595 شحنة، وضبط 55 شحنة مخالفة بإجمالي 9,354 طناً، كما تم إتلاف 8 شحنات غير مطابقة.

وبشأن شحنة السكر البرازيلي التي وصلت إلى محافظة حضرموت قادمة من سلطنة عمان، أوضح الماس أن الكميات جرى تحريزها والتحفظ عليها في مخازن التجار، كما تم سحب عينات من السكر من خمسة مناحل في حضرموت وإجراء الفحوصات اللازمة عليها في مختبرات الهيئة والمختبر المركزي للصحة في عدن ومختبر الهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأسفرت نتائج الفحوصات عن صلاحية السكر للاستهلاك الآدمي.

وحول ما أثير بشأن نفوق النحل، قال الماس إن الأسباب قد تكون متعلقة بسوء التخزين أو النقل أو أسباب أخرى، مشيراً إلى أنه سبق إحالة عينة لفحص الأثر المتبقي للمبيدات في مختبرات الهيئة العليا للأدوية، ولم تظهر النتائج بعد.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى توسيع قدراتها عبر شراكات مع جامعة عدن، ممثلة بكلية الهندسة، والهيئة العليا للأدوية، والمختبر المركزي، وشركة مصافي عدن، ومختبر ما بعد الحصاد، وغيرها، من خلال مذكرات تفاهم لفحص المواد التي لا تتوفر لها مختبرات متخصصة في الهيئة.

ولفت إلى حاجة الهيئة إلى تأسيس بقية أقسام المختبر التي يصل عددها إلى 16 قسماً ومختبراً لتغطية مختلف السلع، مبيناً أن عدم توفر مبنى مناسب للهيئة يشكل عائقاً أمام استكمال هذه الأقسام.

وأشار إلى أن الهيئة كانت بصدد استئجار مبنى أكبر لاستيعاب المختبرات الجديدة، إلا أن ذلك تعثر لأسباب خارجة عن الإرادة.

وأكد الماس أن عمل الهيئة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الرقابة على الواردات، ومراقبة التزام الصناعات المحلية والسلع التي تنتجها بالمواصفات، إضافة إلى الرقابة على أدوات الوزن والكيل والقياس والموازين، خصوصاً للسلع ذات القيمة العالية مثل الذهب والمجوهرات والأدوية وغيرها.