ناقش اجتماع عقد في العاصمة عدن برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، آليات تنفيذ المشروع الوطني للإسكان المخصص لذوي الدخل المحدود، والتصورات اللازمة للبدء بتنفيذه في المحافظات المستهدفة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2023.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات المرتبطة بقطاع الإسكان، أبرزها حصر أعداد المستفيدين في كل محافظة، وتحديد الأراضي والمواقع المناسبة لإقامة المشاريع، إلى جانب وضع معايير واضحة لاختيار المستحقين وتوزيع الوحدات السكنية عليهم.
كما بحث المجتمعون آليات التعامل مع الأراضي، وتحديد احتياجات المحافظات المستهدفة، وحصر المشكلات القائمة ووضع المعالجات المناسبة لها، تمهيداً لإعداد تصورات خاصة باحتياجات كل محافظة والمواقع المقترحة لتنفيذ المشروع.
وأكد الاجتماع أهمية تنفيذ نزولات ميدانية إلى المحافظات المستهدفة واستكمال أعمال الحصر، بما يشمل الأسر المستحقة ومواقع الأراضي، ورفع النتائج والتصورات إلى الجهات المختصة ومجلس الوزراء.
وشارك في الاجتماع محافظ أبين اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، ومحافظ الضالع اللواء أحمد القبة، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات والمحافظات والمسؤولين والجهات ذات العلاقة.
وشدد وزير الأشغال على ضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع وتوحيد جهود الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ قرار مجلس الوزراء وتحقيق أهداف المشروع، مؤكداً أهمية اعتماد أسس ومعايير واضحة في تحديد الاحتياجات والأراضي ومعالجة الإشكالات التي رافقت المشاريع السابقة.
من جانبه، أكد محافظ أبين أهمية المشروع في تلبية احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين السلطة المحلية والجهات المختصة لاستكمال حصر المستفيدين وتحديد المواقع المناسبة ومعالجة أي معوقات أمام التنفيذ.
بدوره، شدد محافظ الضالع على أهمية المضي في تنفيذ المشروع وفق الآليات المحددة، واستكمال حصر المستفيدين وتحديد الأراضي والاحتياجات، بما يسهم في إيصال الوحدات السكنية إلى مستحقيها.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود متابعة تنفيذ المشروع الوطني للإسكان واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ مرحلته الأولى في المحافظات المستهدفة، وفق آلية تضمن تحديد الاحتياجات ومعايير الاستحقاق ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالتنفيذ.