بحثت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان القاضية إشراق المقطري، مع المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، المهندس حديد الماس، سبل تطوير الأطر التشريعية والرقابية بما يعزز جودة السلع ويحمي المستهلك.
وناقش اللقاء، الذي عقد اليوم الأربعاء في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مراجعة وتحديث القوانين واللوائح الفنية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية ويسهم في رفع مستوى الرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة في الأسواق.
كما تطرق الجانبان إلى الإجراءات القانونية الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالسلع المستوردة، وآليات إحالة المخالفين للمعايير والمواصفات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت الوزيرة أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في حماية المواطنين، مشيرة إلى دعم الوزارة لجهود تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للهيئة، وتقديم الاستشارات اللازمة لتعزيز أعمالها الرقابية في المنافذ والمحافظات.
من جانبه، استعرض المهندس حديد الماس مهام الهيئة وآليات عملها الرقابي، إلى جانب خطط تطوير اللوائح التنظيمية والتشريعية ورفع قدراتها في مجالات الفحص والاختبار والرقابة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الهيئة في الجوانب التشريعية والهيكلية، مثمناً جهود وزارة الشؤون القانونية في دعم البناء المؤسسي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.
وحضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الرقابة والتوعية، فضل الحريري.