ناقش اجتماع مشترك عُقد في العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون بين وزارتي الصناعة والتجارة والتعليم الفني والتدريب المهني، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل.
وتناول الاجتماع، الذي ضم وزيري الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري، إمكانية تنظيم لقاء تشاوري مع ممثلي القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز التوعية بأهمية التعليم الفني والمهني ودوره في توفير كوادر وطنية مؤهلة والحد من البطالة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
كما بحث المشاركون التنسيق بشأن المعهد الصناعي والتجاري الذي تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تجهيزه، مؤكدين أهمية وضع رؤية مشتركة وخطة تنفيذية تربط برامج التدريب بالتخصصات والمهن المطلوبة في سوق العمل.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة مجالات التعاون والتنسيق بين الوزارتين.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أهمية دراسة احتياجات سوق العمل بصورة علمية، والاستفادة من اللقاءات المرتقبة مع الغرف التجارية والصناعية لتحديد المهن التي تعتمد على العمالة الخارجية، والعمل على إعداد برامج تدريبية توفر بدائل وطنية مؤهلة.
من جانبه، شدد وزير التعليم الفني والتدريب المهني على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقليص الفجوة بين مخرجات مؤسسات التدريب واحتياجات سوق العمل، داعيًا إلى تشجيع الشباب على الالتحاق بالتخصصات الفنية والمهنية المطلوبة وتطوير برامج التأهيل بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.