ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع البنك الدولي الجديد في مجالات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري مكاتب الصحة بالمحافظات.
واستعرض الاجتماع مكونات المشروع وأولوياته، ونطاق التدخلات الصحية والتغطية في المناطق المستهدفة، إلى جانب الاستفادة من تجربة المشروع السابق والدروس المستخلصة منه لدعم القطاع الصحي خلال المرحلة المقبلة.
وناقش المشاركون تداعيات تراجع التمويل الخارجي وانعكاساته على أداء المرافق الصحية وقدرتها على استمرار تقديم الخدمات، في ظل تزايد الاحتياجات والضغوط التي يواجهها النظام الصحي.
وأكد الوزير بحيبح أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة ترتيب الأولويات وتحسين استخدام الموارد المتاحة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة تضمن استمرار الخدمات الأساسية، مع وضع خطة تدريجية للحد من الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي.
وشدد على أهمية توجيه الموارد نحو المناطق والفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الإدارة والحوكمة وترشيد الإنفاق، إلى جانب تطوير الشراكات مع المنظمات والجهات المانحة وتشجيع المبادرات المحلية والمجتمعية.
ودعا قيادات الوزارة ومكاتب الصحة بالمحافظات إلى ابتكار بدائل محلية قابلة للتنفيذ، مع الحفاظ على الشراكات الدولية وتوجيه تدخلاتها بما يتوافق مع الأولويات والاحتياجات الصحية الوطنية.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوجهات الرامية إلى تعزيز التنسيق في تنفيذ المشروع الجديد، ورفع جاهزية المرافق الصحية المستهدفة، وتحديد الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية، إلى جانب مواصلة العمل على حلول مستدامة للتحديات التمويلية التي تواجه القطاع الصحي.