أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي أن تقرير حالة البيئة الرابع للجمهورية اليمنية 2026 يمثل مرجعًا وطنيًا وعلميًا لتقييم الوضع البيئي، وتحديد التحديات والأولويات اللازمة لحماية الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، الورشة التشاورية الخاصة بمناقشة المسودة النهائية للتقرير، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وشركاء التنمية والخبراء.
وأوضح الشرجبي أن اليمن تواجه تحديات بيئية متزايدة، تشمل تدهور الموارد المائية، والتصحر وانجراف التربة، وتراجع التنوع البيولوجي، والضغوط على البيئة البحرية والساحلية، إضافة إلى مشكلات إدارة النفايات وتلوث الهواء وتأثيرات التغير المناخي.
وشدد على أهمية توفير بيانات بيئية دقيقة ومحدثة لدعم التخطيط وصناعة القرار، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التنمية.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فهمي بن شبراق أهمية إخراج التقرير بصورة دقيقة وشاملة، مع الحرص على إصداره بشكل دوري لمتابعة المتغيرات البيئية وتحديث المؤشرات والأولويات.
وتستمر الورشة يومين، وتهدف إلى مناقشة نتائج ومؤشرات التقرير والقضايا البيئية ذات الأولوية، والاستفادة من الملاحظات الفنية، وصولًا إلى استكمال المسودة النهائية وإقرار أبرز التوصيات والتوجهات المستقبلية.