ناقشت الطاولة المستديرة الثالثة، التي نفذتها مؤسسة "PASS" سلام لمجتمعات مستدامة،اليوم الاحد، بالعاصمة عدن،بالشراكة مع منظمة أوكسفام وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة سبل تعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وناقشت الطاولة الثالثة، في إطار مشروع “دعم جهود المناصرة لتعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في عدن”، عددًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا وأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتدابير الاستجابة المؤسسية لمناهضته،وفجوات وتحديات الحماية القانونية والأطر المؤسسية المعيقة لها.
كما تناولت الطاولة، بمشاركة ممثلين وممثلات عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات التي تقودها نساء والمنظمات الدولية ذات العلاقة، سبل تعزيز الشراكات بين الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بحقوق النساء ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين،لتعزيز جهود المناصرة من اجل الإصلاحات القانونية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي الافتتاح،رحبت رئيسة مؤسسة سلام لمجتمعات مستدامة، الأستاذة بهية السقاف، بالمشاركين والمشاركات بالطاولة الثالثة من ممثلي وممثلاث منظمات المجتمع المحلي والدولية، مستعرضة نشاط مؤسسة "PASS "والبرامج الذي تنفذها.
وأوضحت، بأن مشروع "دعم جهود المناصرة لتعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في عدن"،بدعم من منظمة اوكسفام ويندرج ضمن مشاريع شبكة "أبعاد"، التي تضم في عضويتها 20 منظمة، من بينها مؤسسة PASS.� وتستهدف محافظات عدن وتعز وحضرموت ومأرب وشبوة.
واشارت رئيسة مؤسسة" PASS"،الى ان المشروع جاء من دراسة قامت بها منظمة اوكسفام، الهدف منها البحث عن الفجوات القانونية والمؤسسية القائمة في الجهات الحكومية والمتعلقة لعدم الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في عدن،مبينة بان المؤسسة من خلال تنفيذ هذه الطاولات الحوارية ،تسعى الى بحث المشاكل المؤسسية والقانونية في الجهات الرسمية التي تعرقل الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأكدت الأستاذة بهية السقاف، أهمية النقاشات ووجهات النظر التي يطرحها المشاركون والمشاركات، في إثراء مخرجات الطاولة والخروج بمقترحات وتوصيات عملية تسهم في تعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشارت إلى أن مخرجات الطاولة ستُجمع في استخلاصات مركزة ورفعها إلى الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في معالجة الفجوات القانونية والمؤسسية وتعزيز آليات الحماية والاستجابة، إلى جانب تنفيذ حملة مناصرة مرتبطة بالمشروع، تهدف إلى دعم الإصلاحات القانونية والمؤسسية اللازمة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.