اختتمت في العاصمة عدن أعمال الورشة التشاورية الخاصة بمراجعة المسودة النهائية لتقرير حالة البيئة الرابع للجمهورية اليمنية 2026، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخبراء والاستشاريين، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وناقشت الورشة، التي استمرت يومي 6 و7 سبتمبر، محتويات المسودة النهائية للتقرير، بهدف تعزيز دقة البيانات والمؤشرات وإضافة الملاحظات والمقترحات الفنية المقدمة من المشاركين، بما يعكس واقع البيئة اليمنية وأبرز التحديات التي تواجهها.
وأكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي أن التقرير يمثل مرجعًا علميًا ووثيقة استراتيجية لتقييم الوضع البيئي في اليمن، ورصد التحديات وتحديد الأولويات المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة.
وشدد الشرجبي على أهمية توفير بيانات بيئية حديثة وموثوقة لدعم التخطيط وصناعة القرار، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وخرجت الورشة بعدد من الملاحظات والتوصيات الفنية التي ستسهم في استكمال التقرير وإخراجه بصورته النهائية، تمهيدًا لإطلاقه رسميا ليكون مرجعًا وطنيًا داعمًا لصناعة القرار والسياسات البيئية في اليمن.