ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم الاثنين، مع شركاء القطاع الصحي، مستجدات الوضع الصحي والإنساني وسبل تعزيز الاستجابة للطوارئ، في ظل التصعيد المتسارع وتداعياته على السكان والمنشآت والخدمات الصحية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وكلاء الوزارة، وممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور سيد جعفر، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الصحي.
واستعرض الاجتماع التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، في مقدمتها ارتفاع أعداد الضحايا والنازحين، وتضرر عدد من المنشآت والأصول الصحية، إلى جانب صعوبات الوصول والإحالة والإمداد وحركة العاملين في المجال الإنساني.
وأكد بحيبح ضرورة رفع جاهزية المرافق الصحية، خاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة وخدمات الإسعاف والإحالة، وضمان استمرار توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية للسكان في المناطق المتضررة.
وشدد وزير الصحة على أهمية توحيد جهود الوزارة وشركائها وتوجيه الموارد والإمكانات المتاحة وفق الاحتياجات الفعلية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الصحية والإنسانية بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية الأرواح واستمرار الخدمات الأساسية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً والمتضررة من الأحداث والنزوح.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب استجابة مرنة وسريعة ومتكاملة، تواكب الاحتياجات المتغيرة على الأرض، وتعزز قدرة النظام الصحي على التعامل مع أي تطورات طارئة.
من جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية وممثلو المنظمات المشاركة أهمية استمرار الشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة، وتوحيد الجهود لدعم القطاع الصحي ورفع قدرته على مواجهة الاحتياجات الطارئة.
وخلص الاجتماع إلى عدد من المقترحات والتوجهات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين شركاء القطاع الصحي، ودعم جاهزية المرافق الصحية وقدرات الاستجابة للطوارئ، بما يضمن التعامل مع المستجدات وفق الأولويات والاحتياجات الصحية والإنسانية.