نفذت اللجنة الميدانية المكلفة بتشديد الرقابة على المنافذ والموانئ ومكافحة الإرهاب والتهريب، برئاسة وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية، نزولًا ميدانيًا إلى ميناء الشحر، للاطلاع على سير العمل الرقابي والأمني ومناقشة سبل تعزيز الأداء ومعالجة المعوقات.
وجاءت الزيارة تنفيذًا للقرار رقم (138) لعام 2026م الصادر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا موسعًا مع إدارة الميناء وعدد من المسؤولين في الجهات الجمركية والرقابية والأمنية.
وشارك في الاجتماع مدير عام مكتب المالية بساحل حضرموت أنور الجعيدي، ومدير عام مكتب الشؤون القانونية سعيد باموسى، وممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سالم فغمة، إلى جانب عدد من مسؤولي الميناء والجمارك والمواصفات والمقاييس والأمن والاستخبارات والدفاع المدني.
وخلال الجولة، اطلع وكيل المحافظة ومرافقوه على أرصفة الميناء والمكاتب الجمركية والرقابية وساحات التفتيش، واستمعوا إلى شرح حول آليات تفتيش القوارب والسفن وإجراءات الفحص والضبط، إضافة إلى أبرز الصعوبات الفنية والإدارية والميدانية التي تواجه سير العمل.
وشدد العطاس على ضرورة تنفيذ قرار محافظ المحافظة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على طبيعة ميناء الشحر كميناء سمكي وعودته إلى ممارسة نشاطه واختصاصه الأساسي، مع تعزيز الرقابة الأمنية والجمركية وتشديد إجراءات التفتيش لمنع دخول أو خروج المواد المحظورة والمهربة والمعدات غير المصرح بها.
كما أكد أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والرقابية، ورفع جاهزية منظومة الكاميرات، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الموانئ والجمارك، بما يسهم في حماية الأمن والاقتصاد والحد من عمليات التهريب.
وأكدت اللجنة ضرورة رفع تقارير دورية عن مستوى تنفيذ الإجراءات ومستجدات العمل، مشددة على أهمية تكامل الجهود المدنية والأمنية ورفع الجاهزية لضمان انتظام العمل الرقابي وسلامة الإجراءات في ميناء الشحر.