بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، في العاصمة عدن، مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن دينا زوربا، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والمؤسسية، ودعم مشاركة النساء في العمل الحكومي ومواقع صنع القرار.
واستعرضت المقطري جهود الوزارة في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لمؤسسات الدولة، إلى جانب برامج تأهيل الكوادر النسائية في المجال القانوني، وتهيئتها لتولي مواقع قيادية في المؤسسات الحكومية.
وأكدت الوزيرة أهمية مراجعة التشريعات المرتبطة بحقوق النساء وقضاياهن، والاستفادة من التعديلات والمقترحات السابقة التي أعدتها اللجنة الوطنية للمرأة ومنظمات المجتمع المدني، بما يتوافق مع الاحتياجات والتحديات الراهنة ويعزز الحماية القانونية للنساء.
كما تطرقت إلى عدد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة، بينها ترتيب الأرشيف القانوني الوطني، ومتابعة قضايا الدولة في الخارج، وإعادة إصدار الجريدة الرسمية، وإعداد مشروعات القوانين ومراجعة اللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشارت المقطري إلى إعداد مسودات عدد من مشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف تعزيز الحماية القانونية ومواجهة الانتهاكات والجرائم المرتكبة عبر الوسائل والمنصات الإلكترونية.
من جانبها، أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة استعداد الهيئة لمواصلة دعم حضور النساء في مواقع القيادة وتعزيز مشاركتهن في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار.
واتفق الجانبان على أهمية وضع آلية مستمرة للتواصل والتنسيق، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مشاركة النساء في عملية صنع القرار.