القاهرة – إعلام الوزارة
اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال ورشة التشاور والتحقق لأصحاب المصلحة ضمن مشروع "تحديد وترتيب أولويات الأحواض المائية لتنمية الأمن المائي والغذائي في اليمن"، والتي استمرت على مدى يومي 21 – 22 سبتمبر 2026م.
شارك في الورشة اللجنة الفنية الممثلة لمختلف الجهات اليمنية الحكومية والفنية والأكاديمية ذات العلاقة، إلى جانب البنك الدولي وفريق المشروع، وبمشاركة فاعلة من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ممثلة بوكيل قطاع الري واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الزامكي.
وهدفت الورشة إلى مراجعة والتحقق من التحليلات الفنية التي أُنجزت خلال مراحل المشروع، والوصول إلى توافق فني بشأن أسس ومعايير ترتيب أولويات الأحواض المائية في اليمن، بما يسهم في دعم بناء قاعدة بيانات وطنية أكثر شمولاً للأحواض المائية في الجمهورية اليمنية ومساعدة الجهات المختصة على اتخاذ القرارات المبنية على البيانات في مجالات إدارة الموارد المائية وكذا دعم التنمية المستدامة والتخطيط المستقبلي للموارد المائية وتوجيه البرامج والاستثمارات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي.
وعلى مدى يومين، ناقش المشاركون جملة من القضايا والمواضيع الفنية والمؤشرات في ظل تغير المناخ والهشاشة والمخاطر.
وأسفرت النقاشات عن تحليل فني لتحديد عدد الأحواض على مستوى الجمهورية وتحديد الأحواض المائية الحرجة وذات الأولوية القصوى لإدارتها والتدخل فيها.
وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع "الأحواض المائية" الممول من مجموعة البنك الدولي، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بإدارة الموارد المائية.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الورشة في التحقق من توصيف الأحواض والتقييم الهيدرولوجي والتوافق على تفسير الموازنة المائية واعتماد معايير وأوزان منهجية التحليل متعدد المعايير (MCDA) بالإضافة إلى التحقق من ترتيب أولويات الأحواض المائية في اليمن، وتضمين توصيات وملاحظات الجهات المشاركة في التقرير النهائي للمشروع.