استمع الينا على مدار الساعة


ورشة بالمكلا تبحث أولويات خطة التنمية وإعادة الإعمار بحضرموت للفترة 2027–2029

الأربعاء - 30 سبتمبر 2026 - الساعة 05:19 م بتوقيت اليمن



نظمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم الأربعاء بمدينة المكلا، ورشة عمل فنية لمناقشة إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للفترة 2027–2029م.

وشارك في الورشة نحو 60 من مديري عموم مكاتب الوزارات والمديريات وممثلي منظمات المجتمع المدني من مختلف مديريات حضرموت، بحضور وكيل المحافظة لشؤون التنمية رياض الجهوري، والوكيل للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري.

وهدفت الورشة إلى بحث التحديات التنموية وتحديد الأولويات والاحتياجات، إلى جانب اختيار المشاريع والتدخلات التنموية والإصلاحية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في إعداد خطة واقعية تدعم جهود التعافي والتنمية المستدامة.

وفي افتتاح الورشة، أكد وكيل حضرموت لشؤون التنمية اهتمام السلطة المحلية بالتخطيط التنموي، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على البيانات والمؤشرات في تحديد الأولويات وتوجيه الموارد نحو الاحتياجات الأكثر تأثيراً على حياة المواطنين.

واستعرض الجهوري أبرز المقومات الاقتصادية والجغرافية التي تتمتع بها حضرموت، وما توفره من فرص في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والنفط والمعادن والسياحة.

وأكد أهمية أن تستند الخطة الوطنية إلى أولويات خطة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025–2029م، مع التركيز على تنشيط الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحقيق تنمية متوازنة بين المديريات.

وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسية، شملت إعادة بناء المؤسسات واستقرار المالية والاقتصاد الكلي، واستعادة الخدمات الأساسية وتنمية رأس المال البشري، ودعم القطاع الخاص وسلاسل القيمة والتجارة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

كما ناقش المشاركون مصفوفة الأولويات والتحديات، وعملوا ضمن مجموعات فنية لاختيار المشاريع والتدخلات وفق معايير الواقعية والشمولية والاستدامة والتكامل.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها اعتماد التحديات ذات الأولوية، وتشكيل فرق فنية لإعداد بطاقات المشاريع، وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والوزارات والمنظمات الدولية، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، ورفع مخرجات الورشة إلى اللجنة الفنية العليا بوزارة التخطيط لإدماجها في الخطة النهائية.