ناقش اجتماع شركاء القطاع الصحي (الكلستر)، الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، مستجدات الوضع الوبائي وتعزيز التنسيق بين وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها في القطاع الصحي.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي، بحضور وكيل الوزارة لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال.
وكرس الاجتماع لمراجعة الوضع الوبائي الراهن، وفي مقدمته حالات الإسهالات المائية الحادة، ومناقشة مستوى الاستعداد والاستجابة والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، إلى جانب بحث أوضاع النازحين واحتياجاتهم الصحية وآليات تعزيز الاستجابة لها.
واستعرض المشاركون التحديثات المتعلقة بالوضع الوبائي ومستوى جاهزية وزارة الصحة وشركاء القطاع الصحي للتعامل مع أي تطورات محتملة، إضافة إلى بحث قدرات الشركاء في مجالات الترصد والاستجابة والتدخلات الصحية والتوعوية، وتنسيق الجهود مع السلطات المحلية في المحافظات.
وأكد الدكتور الوليدي أهمية تكاتف جهود وزارة الصحة وشركائها والسلطات المحلية لمواجهة التحديات الصحية، مشددًا على ضرورة رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات وتوحيد التدخلات، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ وبائي.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة المؤشرات الوبائية في المحافظات، وتعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز الإجراءات الوقائية والاستجابة المبكرة.
وأوضح أن مواجهة الإسهالات المائية الحادة تتطلب تكامل الجهود في قطاعات الصحة والمياه والإصحاح البيئي والتوعية المجتمعية، إلى جانب سرعة الإبلاغ عن الحالات ورفع جاهزية المرافق الصحية.
وفيما يتعلق بالنازحين، أوضح وكيل وزارة الصحة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تقييم أوضاعهم وتحديد أماكن وجودهم واحتياجاتهم الصحية، بما يساعد على توجيه التدخلات والخدمات وفق الأولويات الفعلية.
وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تأسيس وحدة خاصة بالنازحين ضمن هيكلها التنظيمي، تتولى متابعة أوضاعهم الصحية وتنسيق الاستجابة الموجهة إليهم.
وشدد الوليدي على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية وشركاء القطاع الصحي لضمان تكامل التدخلات وتجنب ازدواجيتها، وتوجيه الموارد والإمكانات نحو المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.
كما تناول الاجتماع مستوى جاهزية الشركاء وقدراتهم في مجال الاستعداد والاستجابة، والاحتياجات اللازمة لتعزيز التدخلات الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ والأوبئة وتحسين حماية المجتمع من المخاطر الصحية المحتملة.