باشرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عملية دفن جماعي لـ21 جثة مجهولة الهوية، كانت محفوظة في ثلاجات الطب الشرعي بمستشفيي الجمهورية والصداقة في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وجاءت عملية الدفن في إطار الجهود الرامية إلى معالجة مشكلة تكدس الجثث مجهولة الهوية في ثلاجات المستشفيات، وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعتمدة.
وأوضح مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي بوزارة العدل، القاضي جعفر فضل عبدالله، أن عملية الدفن جاءت استكمالًا للجهود المبذولة بالتنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمعالجة أوضاع الجثث المتراكمة، بما يحفظ كرامة المتوفين ويراعي الجوانب القانونية والإنسانية.
وأشار إلى أن عملية الدفن تمت عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إعداد ملفات خاصة بالمتوفين، وتصوير الجثث، وإصدار أوامر الدفن، وتوثيق البيانات والمعلومات المتاحة عنها.
وأكد أهمية توثيق بيانات الجثث مجهولة الهوية، من خلال وضع أرقام تعريفية عليها وتدوين المعلومات على شواهد القبور، إلى جانب حفظ السجلات إلكترونيًا وورقيًا، بما يتيح الرجوع إليها مستقبلًا في حال التعرف على هويات المتوفين من قبل ذويهم.
وتأتي هذه العملية امتدادًا لعمليات دفن سابقة نفذتها النيابة العامة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المختصة، ضمن الجهود الرامية إلى معالجة تكدس الجثث في ثلاجات المستشفيات وضمان التعامل معها وفق القانون والمعايير الإنسانية.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة لمعالجة أوضاع الجثث مجهولة الهوية، بما يصون كرامة المتوفين ويضمن سلامة الإجراءات المعتمدة.
ضع كود التضمين المنسوخ من تويتر او الفيس بوك هنا