أدانت وزارة حقوق الإنسان الهجمات الصاروخية التي استهدفت مطار عدن الدولي ومقار خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن، مساء السبت، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن الهجمات التي نُفذت بالصواريخ الباليستية تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين والمسافرين والعاملين، فضلًا عن استهدافها منشآت حيوية ومؤسسات تضطلع بمهام أمنية وخدمية لحماية المجتمع.
وأوضحت أن ما أعلنته جماعة الحوثي بشأن استهداف مواقع عسكرية لا يغيّر، بحسب البيان، من الطبيعة المدنية والشرطية للمقار المستهدفة، مشيرة إلى أن مقار خفر السواحل في ديوان وزارة الداخلية ومديرية التواهي تؤدي مهام مدنية وشرطية، وتتمتع بالحماية المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأشارت الوزارة إلى أن استهداف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين، للمرة الرابعة خلال الشهر الجاري، يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد سلامة الطيران المدني وحياة المسافرين والعاملين، وقد يؤثر على حركة السفر والإجلاء الطبي ونقل المساعدات الإنسانية، بما يفاقم معاناة المواطنين، خصوصًا المرضى.
وحذرت من تداعيات استمرار الهجمات الصاروخية على المنشآت الواقعة داخل المناطق المأهولة بالسكان، وما قد تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالممتلكات والمرافق العامة والخدمات الأساسية.
وأكدت الوزارة استمرارها في رصد الاعتداءات وتوثيقها، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، والعمل على حفظ الأدلة وتعزيز إجراءات المساءلة لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في التخطيط لهذه الهجمات أو إصدار الأوامر بتنفيذها أو المشاركة فيها.
ودعت وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الهجمات، وممارسة ضغوط فاعلة لوقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والخدمية، واتخاذ تدابير عملية لحماية السكان وضمان سلامة الطيران المدني ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وصدر البيان عن وزارة حقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن، بتاريخ 24 أكتوبر 2026م.