أكد محافظ شبوة، الشيخ عوض محمد بن الوزير، أهمية توفير بيانات إحصائية دقيقة وحديثة، والاستفادة منها في قياس واقع النشاط الاقتصادي والتجاري بالمحافظة، بما يسهم في رسم الخطط التنموية وتحديد الفرص الاستثمارية.
جاء ذلك خلال اطلاعه على التحضيرات الجارية التي ينفذها فرع الجهاز المركزي للإحصاء بالمحافظة لتنفيذ مشروع مسح التجارة الداخلية، حيث استمع من مدير عام الفرع، مهدي البورق، إلى شرح حول أهداف المشروع ومراحله وآليات تنفيذه.
ويستهدف المسح جمع بيانات ميدانية من عينة إحصائية تضم 348 منشأة تجارية موزعة على المديريات السبع عشرة بالمحافظة، وتشمل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وتجارة المركبات وصيانتها.
وأوضح البورق أن المسح يُعد السابع ضمن سلسلة المسوحات الاقتصادية، ويهدف إلى قياس مؤشرات الأداء التجاري، من خلال رصد حجم العمالة والأجور والمبيعات والهوامش التجارية، إلى جانب الاستثمارات ورأس المال ومعدلات النمو، وتحديد مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي.
وأشاد المحافظ بجهود الجهاز المركزي للإحصاء في تطوير وتنفيذ المسوحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن توفر المعلومات الموثوقة يمثل أساساً مهماً لتقييم الإمكانات الاقتصادية، وتحديد احتياجات التنمية، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات في المحافظة.
ووجّه ابن الوزير الجهات المعنية والسلطات المحلية في المديريات بتقديم التسهيلات اللازمة للفرق الإحصائية، وتعزيز التنسيق معها وتذليل الصعوبات التي قد تعترض عملها، بما يضمن الوصول إلى نتائج دقيقة وشاملة.
من جانبه، أشاد مدير عام فرع الجهاز المركزي للإحصاء بتعاون قيادة المحافظة ومكتب الصناعة والتجارة، داعياً السلطات المحلية ومديري المديريات إلى توعية أصحاب المنشآت التجارية بأهمية المسح، وحثهم على التعاون مع الباحثين وتقديم بيانات صحيحة، بما يخدم جهود التنمية الاقتصادية والاستثمارية في شبوة.