بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، سبل تطوير أداء اللجنة التحكيمية العمالية، وتعزيز التنسيق المشترك لمعالجة النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة والاستقرار في بيئة العمل.
وتناول اللقاء دور اللجنة التحكيمية في الفصل بالمنازعات العمالية وتحقيق التوازن بين مصالح أطراف العلاقة العمالية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه عملها، ومناقشة آليات رفع كفاءتها وتطوير التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وسرعة البت في القضايا.
وأكد القاضي محسن طالب أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين السلطة القضائية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بما يدعم سيادة القانون ويحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل، مشيراً إلى أن فاعلية آليات تسوية المنازعات تسهم في الحد من الخلافات وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
وشدد على ضرورة تطوير الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقضايا العمالية، ورفع كفاءة الأداء وتسريع الفصل في النزاعات، مع ضمان حقوق المتقاضين واستمرار التنسيق بين الجانبين وفقاً للاختصاصات القانونية لكل جهة.
من جانبه، أكد الوزير مختار اليافعي أهمية اللجنة التحكيمية العمالية في إنصاف العمال وحماية حقوق أصحاب العمل، مشيراً إلى أن تطوير أدائها يسهم في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وتهيئة بيئة ملائمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح حرص الوزارة على رفع كفاءة كوادر اللجنة ومعالجة الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجهها، وتوسيع التعاون مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية، بما يساعد على تسهيل إجراءات التقاضي والحد من تراكم القضايا وضمان حصول الأطراف على حقوقهم وفقاً للقانون.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب فريد، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع علاقات العمل منيف المحرابي.