ناقشت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء، المسودة النهائية للسياسة الوطنية لتنمية الصادرات الزراعية والسمكية، خلال اجتماع ترأسه وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وذلك تمهيداً لاستكمال إعدادها وإقرارها.
واستعرض الاجتماع أبرز محاور السياسة التي أُعدت استناداً إلى دراسة تشخيصية لقطاع الصادرات اليمنية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بهدف تطوير منظومة التصدير، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ورفع قيمتها المضافة، وتوسيع فرص وصولها إلى الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة للأعوام 2026–2030.
وأكد الحميدي أن السياسة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الصادرات ومعالجة التحديات التي تواجهه، من خلال تحسين سلاسل الإنتاج والقيمة والتسويق، وتطوير البنية التحتية للنقل والمنافذ التصديرية، وتبسيط الإجراءات وتحسين خدمات إصدار شهادات المنشأ، وتعزيز الهوية التجارية للمنتجات اليمنية في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن السياسة تعتمد على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشكيل لجنة تنفيذية تتولى تحويل توجهاتها إلى برامج ومشروعات عملية، بما يدعم تنمية الصادرات الزراعية والسمكية والحيوانية، وفي مقدمتها البن والعسل والمنتجات الزراعية والسمكية.
وأوضح أن إعداد السياسة يأتي ضمن توجه وطني متكامل لتنمية الصادرات، يشمل تفعيل المجلس الأعلى لتنمية الصادرات برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، واستكمال الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعه والمصادقة على التوجهات الوطنية، بما يضمن توحيد الجهود الحكومية والخاصة وتعزيز حضور المنتجات اليمنية في الأسواق الإقليمية والدولية.