في تحذير لافت يستهدف نشاط مواقع التواصل الاجتماعي، لوحت وزارة الداخلية بإعداد قائمة سوداء تضم أسماء أشخاص تتهمهم بالترويج للخطاب الإعلامي لجماعة الحوثي أو تبرير الانتهاكات المنسوبة إليها، مؤكدة أن المتورطين سيواجهون إجراءات قانونية.
وقالت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة �إكس�، إن القائمة المرتقبة ستشمل، بحسب البيان، كل من يثبت تورطه في نشر دعاية الحوثيين أو تبييض جرائمهم، أو التحريض لصالحهم، أو تمويلهم وتقديم أشكال الدعم والإسناد لهم.
وأوضحت أن الإجراءات ستتضمن توثيق الأدوار المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين، وإحالة بياناتهم إلى الجهات المختصة، تمهيداً لتعميمها عبر القنوات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
واعتبرت الوزارة أن الترويج الإعلامي للجماعة وتبرير ممارساتها لا يندرجان، وفقاً لتوصيفها، ضمن مجرد الاختلاف في الرأي أو المواقف السياسية، بل قد يصلان إلى الإسهام في أنشطة تصفها بالإرهابية والإجرامية.
وفي الوقت ذاته، أكدت الوزارة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور والقوانين، وأن الأجهزة الأمنية ملتزمة بتوفير الحماية اللازمة لممارستها، مشددة على أهمية التمييز بين إبداء المواقف السياسية واستخدام المنصات الإعلامية لخدمة الدعاية الحوثية.
ودعت الداخلية الناشطين والمؤثرين إلى مراجعة مواقفهم والاستفادة من العفو العام الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والعودة إلى صف الشرعية، مشيرة إلى أن عدداً من الناشطين سبق أن صححوا مواقفهم.