شاركت الجمهورية اليمنية في الاجتماع التاسع رفيع المستوى للدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي وتعديل جدة، الذي استضافته العاصمة المدغشقرية أنتناناريفو خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، لمناقشة سبل تعزيز الأمن البحري وتوسيع التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات والأنشطة غير المشروعة في المنطقة.
وضم الوفد اليمني الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، فهيم سيف علي، ومدير المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية بالهيئة، محمد أحمد المجعشي.
وخلال الاجتماع، استعرض فهيم سيف علي الجهود اليمنية الرامية إلى إنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات البحرية في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف تعزيز رصد حركة السفن والأنشطة البحرية، وتحليل المعلومات وتبادلها مع الجهات الوطنية والمراكز الإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق والاستجابة للمخاطر البحرية.
كما كشف عن توجهات وزارة النقل لتشكيل اللجنة الوطنية العليا للأمن البحري، استناداً إلى مخرجات ورشة العمل التي احتضنتها عدن، بما يوفر إطاراً مؤسسياً لتنسيق الجهود وتحديد المسؤوليات، وتعزيز أمن السفن والموانئ والمنشآت البحرية.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع مشروع الاستراتيجية الإقليمية للأمن البحري وخطة تنفيذها، إلى جانب تطوير آليات تبادل المعلومات، ورفع جاهزية المراكز الوطنية، وتعزيز القدرات الفنية والقانونية والتشغيلية للدول المشاركة.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى مقترح إنشاء قوة مهام بحرية مشتركة، باعتبارها آلية تعاون طوعية بين الدول الأعضاء، مع مراعاة سيادة الدول واختصاصاتها الوطنية، واستكمال الأطر القانونية والترتيبات التشغيلية اللازمة قبل بدء تنفيذها.
وأكد الاجتماع أهمية تأهيل الكوادر الوطنية، وتطوير أنظمة الرصد والاتصالات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية والبحرية، إلى جانب توفير التمويل المستدام لتنفيذ برامج الأمن البحري.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الرامية إلى تطوير التعاون الإقليمي ومتابعة الأولويات المشتركة، فيما تكتسب المشاركة اليمنية أهمية خاصة في ضوء التوجهات الرامية إلى استكمال إنشاء المركز الوطني لتبادل المعلومات البحرية في عدن، وتشكيل اللجنة العليا للأمن البحري، وبناء منظومة وطنية أكثر تكاملاً لحماية المياه الإقليمية وتعزيز أمن الملاحة البحرية.