كتب/ عبدالسلام هائل
نظمت وزارة حقوق الإنسان، صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، المؤتمر الصحفي حول انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن خلال التصعيد العسكري الأخير، خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 15 نوفمبر 2026م.
حضر فعالية المؤتمر الصحفي معالي وزير حقوق الإنسان / مشدل محمد عمر، ومطيع دماج وزير الثقافة، والدكتورة / عهد جعسوس وزيرة الدولة لشؤون المرأة، والقاضية د/ ضياء محيرز الناطق الرسمي عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ومدراء عموم الإدارات في ديوان عام الوزارة، ومراسلو وكالات الأنباء والقنوات ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والناشطين والمهتمين بمجال حقوق الإنسان.
واستهل المؤتمر بكلمة لمعالي وزير حقوق الإنسان الأستاذ مشدل محمد عمر قال فيها:
لقد كشفت نتائج أعمال الرصد والتوثيق التي نفذتها وزارة حقوق الإنسان عن *3,334* واقعة وانتهاكاً ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية خلال الفترة المشمولة بالإحاطة، وشملت *15* محافظة يمنية.
وأسفرت الاعتداءات الموثقة عن سقوط *1,849* ضحية مدنية، من خلال *532* واقعة، بينهم *594* قتيلاً و *1,255* جريحاً.
وشملت هذه الحصيلة *215* طفلاً و *196* امرأة وما يزيد على *80* شخصاً من كبار السن.
واكد معالي الوزير أن هذه الأرقام تمثل الحصيلة التي تمكنت الوزارة من رصدها وتوثيقها، ولا تعكس بالضرورة جميع الانتهاكات، في ظل الصعوبات والقيود التي تعيق الوصول إلى الضحايا ومواقع الوقائع، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.
لقد تنوعت وسائل الاستهداف التي استخدمتها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان.
فقد وثقت الوزارة *53* هجوماً بالصواريخ الباليستية والموجهة، أُطلق خلالها ما لا يقل عن *121* صاروخاً، إلى جانب إطلاق ما لا يقل عن *137* طائرة مسيرة هجومية وانتحارية، استخدمت في هجمات طالت أحياء سكنية ومخيمات للنازحين ومرافق مدنية ووسائل نقل طبي.
كما أسفرت وقائع القتل بالأسلحة الخفيفة والقنص عن مقتل *127* مدنياً، فيما وثقت الوزارة *10* وقائع انفجار ألغام وعبوات ناسفة، أسفرت عن مقتل *13* مدنياً وإصابة *16* آخرين.
واضاف أن هذه المؤشرات تكشف حجم الخطر الذي تشكله هذه الأسلحة على حياة المدنيين وسلامتهم، واتساع نطاق الاعتداءات.
لم تقتصر انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين، بل امتدت إلى الأعيان المدنية والمرافق الحيوية. فقد وثقت الوزارة تضرر *12* منزلاً ومبنى سكنياً ومأوى، واستهداف أو تضرر *93* منشأة تعليمية، إلى جانب إغلاق أو تعليق الدراسة في *243* مدرسة مدعومة من اليونيسف، وحرمان أكثر من *173 ألف* طالب وطالبة من التعليم.
وفي القطاع الصحي، أوضح الوزير مشدل أن الوزارة سجلت *312* مرفقاً ومركزاً صحياً ما بين الاستيلاء والتضرر والتوقف عن العمل، كما وثقت *19* اعتداءً على سيارات الإسعاف، شملت *3* حالات استهداف مباشر بالقصف و *16* حالة نهب ومصادرة، وأدت بعض الاعتداءات إلى سقوط ضحايا من العاملين في الخدمات الطبية والإسعافية.
وفي ملف الاختطاف والاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري، وثقت الوزارة *233* حالة، شملت مواطنين وطلاباً وتربويين وناشطين وعاملين في المنظمات الإنسانية.
كما وثقت *15* واقعة قتل خارج نطاق القانون وإعدام ميداني أودت بحياة *15* ضحية.
وفي انتهاك جسيم آخر لحقوق الطفل، وثقت الوزارة مقتل *260* طفلاً ممن جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، وهو مؤشر مستقل عن إجمالي الضحايا المدنيين المباشرين.
وأشار إلى إن هذه الأرقام تعكس حجم الاعتداءات على الحقوق الأساسية للإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية والصحة والتعليم والحماية من الاختطاف والاستغلال العسكري.
*وعن حصار محافظة تعز* أكد وزير حقوق الإنسان أن محافظة تعز واحدة من أبرز صور المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحصار والتصعيد العسكري الذي فرضته مليشيات الحوثي الإرهابية.
فقد أدى إغلاق الطرق والمنافذ وعرقلة وصول الإمدادات إلى تعريض أكثر من *مليوني* إنسان لتداعيات إنسانية وصحية ومعيشية خطيرة.
وخلال شهر أكتوبر، تعذر وصول *2,450* طناً من المساعدات الغذائية، وتعذر الوصول إلى *8* مستودعات إنسانية، فيما تعثر وصول المساعدات الغذائية إلى أكثر من *800 ألف* شخص.
وفي القطاع الصحي، أدت تداعيات الحصار ونقص الوقود والمستلزمات الطبية إلى خروج *186* مرفقاً صحياً عن الخدمة، منها *120* مرفقاً مغلقاً كلياً و *66* مرفقاً متوقفاً جزئياً.
كما حذر مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز من تعرض حياة *1,456* مريضاً ومولوداً للخطر المباشر، بينهم *1,110* مرضى بالفشل الكلوي، و *192* مريضاً في أقسام العناية المركزة، و *154* مولوداً في الحاضنات. وامتدت التداعيات إلى انتشار الأمراض والأوبئة، حيث سُجلت أكثر من *1,400* حالة إسهال مائي حاد واشتباه بالكوليرا خلال أسبوع واحد، وإصابة أكثر من *34,800* حالة.
وفي ملف النزوح، أوردت الإحاطة بيانات المنظمة الدولية للهجرة التي سجلت *276,301* نازحاً ضمن موجات النزوح المرتبطة بالتصعيد العسكري، منهم *126,156* نازحاً في محافظة تعز، وفق الفترات المرجعية لهذه الإحصائيات. إن استمرار حصار تعز وعرقلة وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود يمثل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وحقوقهم الأساسية، ويستوجب تدخلاً عاجلاً لإنهاء هذه المعاناة.
وأضاف أن هذه الحصيلة الإحصائية تكشف جسامة الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية، وما ترتب عليها من خسائر بشرية وأضرار مادية وتداعيات إنسانية واسعة.
وتؤكد الوزارة في هذا المقام أنها لا تكتفي برصد هذه الانتهاكات وتوثيقها والإعلان عنها، بل تعمل على إعداد وتجهيز الملفات القانونية المتعلقة بالانتهاكات والجرائم الموثقة والمنسوبة إلى مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين والأعيان المدنية، تمهيداً لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، وفقاً للقانون والإجراءات المعمول بها.
وتشمل هذه الجهود جمع الأدلة والشهادات والوثائق والتقارير الطبية، ومراجعة بيانات الضحايا وتصنيف الوقائع، بما يضمن حفظ الحقوق ودعم إجراءات التحقيق والمساءلة القضائية.
كما تؤكد الوزارة استمرار التنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والجهات الوطنية المختصة، مع احترام استقلالها وصلاحياتها القانونية، من أجل استكمال الملفات والأدلة اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
ويضيف بالقول :إننا ننظر إلى هذه الإحصائيات والوقائع الموثقة باعتبارها أساساً للعمل القانوني والمؤسسي، ونؤكد أن العدالة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب تمثل أولويات أساسية لوزارة حقوق الإنسان.
وجدد ت وزارة حقوق الإنسان إدانتها للاعتداءات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية، وتطالب بالوقف الفوري لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وإنهاء القصف والقنص وزراعة الألغام، ووقف تجنيد الأطفال واستغلالهم في الأعمال القتالية.
كما طالب معالي الوزير بالرفع الفوري للحصار عن مدينة تعز، وفتح جميع الطرق والمنافذ، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، والإفراج عن جميع المختطفين والمحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، واتخاذ إجراءات عملية لوقف الانتهاكات، ودعم الجهود الوطنية.
وألقت الدكتورة عهد جعسوس وزيرة الدولة لشؤون المرأة كلمة أدانت فيها المخاطر والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها المليشيات الانقلابية الإرهابية، والتي تعرضت وما زالت تتعرض لها المرأة في اليمن، بما في ذلك حالات القتل والقنص والحجز التعسفي والعدوان المستمر على المنازل والقصف الصاروخي وحرمانها من أدنى متطلبات الحياة والعلاج والدواء والتعليم والحياة الآمنة والمستقرة وقتل الأطفال، وأشارت إلى معاناة المرأة في مدينة تعز المحاصرة، وما تتعرض له من انتهاكات ترقى إلى جرائم جسيمة مكتملة الأركان.
مشيدة بدور المرأة في جبل صبر التي ضربت أروع الأمثلة في الشجاعة والإقدام بكل رباطة جأش لحمل جثة ابنة أخيها بين طلقات الرصاص من قبل القناصة الحوثيين.
وأضافت أن المسؤولية الوطنية اليوم تحتم على الحكومة والمجتمع الدولي حماية النساء واحترام القانون الإنساني ومحاكمة مرتكبي العدوان كمجرمي حرب.
من جانبه، تطرق وكيل وزارة حقوق الإنسان لشؤون التعاون الدولي / نبيل عبدالحفيظ ماجد إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل جهود الرصد والتوثيق للانتهاكات الحوثية، كإنشاء غرفة عمليات وإدارة لتلقي الشكاوى والبلاغات، والقيام بأعمال التوثيق ورصد وإعداد التقارير بالانتهاكات ومن ثم رفعها للجهات المختصة سواء على الصعيد المحلي، أو على مستوى رفع التقارير بتلك الانتهاكات إلى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.
فيما أوضح مدير عام إدارة الشكاوى / عماد محمد سنان كيفية الرصد والتوثيق لجرائم الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد السكان الآمنين من خلال القصف والعدوان على المدنيين والأعيان المدنية والمدارس والمجمعات الصحية وتجنيد الأطفال وتشديد الحصار على محافظة تعز، سواء عبر النزول الميداني للراصدين أو تلقي البلاغات والشكاوى وغيرها.
بعد ذلك أجاب معالي وزير حقوق الإنسان على أسئلة واستفسارات الصحفيين والإعلاميين حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لرصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان من قبل المليشيات الانقلابية، وتوضيح ذلك للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.
حضر المؤتمر الصحفي عدد من المسؤولين والصحفيين وآخرون.